مقدمه
بازار اجاره ملک در ترکیه سال‌های اخیر چالش‌های زیادی را تجربه کرده است. یکی از این چالش‌ها، سقف ۲۵ درصدی تعیین‌شده برای نرخ اجاره بود که به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاران و مالکان تلقی می‌شد. با توجه به نرخ بالای تورم، دولت ترکیه تصمیم به تغییر سیاست‌های اجاره‌ای گرفت تا به ثبات و بهبود شرایط بازار کمک کند. این گزارش به بررسی میانگین تورم اعلام شده در فوریه و مشخص شدن نرخ اجاره در ماه مارس ۲۰۲۵ و تأثیرات این تغییرات بر بازار املاک و اقتصاد ترکیه می‌پردازد.
روند افزایش نرخ اجاره
نرخ اجاره در ترکیه به‌دنبال اقدام دولت در تغییر سیاست‌های اجاره‌ای از ژوئن ۲۰۲۴ تحت تأثیر قرار گرفت. این تغییر به‌طور مستقیم بر اساس میانگین نرخ تورم ۱۲ ماه گذشته صورت گرفت و از مالکان خواسته شد تا حداکثر به همین میزان اجاره بها را افزایش دهند. بر اساس جدیدترین داده‌ها، در فوریه ۲۰۲۵، نرخ اجاره نسبت به ماه‌های پیشین کاهش یافته و به ۵۳.۸۳ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید: شاخص تورم ترکیه(CPI)|فوریه2025|بررسی تورم مسکن ترکیه
تحلیل تغییرات نرخ اجاره
-
ثبات اولیه:
در دوره بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴، نرخ اجاره به‌طور ثابت باقی ماند که این وضعیت به آرامش و اطمینان خاطر برای مستاجران کمک کرد. -
اجازه افزایش نرخ:
پس از اعمال اصلاحات قانونی در ژوئن ۲۰۲۴، مالکان مجاز به افزایش ۶۵ درصدی نرخ اجاره شدند که موجب جذب سرمایه‌گذاران بیشتر به بازار مسکن گردید. -
کاهش نرخ در ۲۰۲۵:
با کاهش نرخ تورم کشور در ماه‌های اخیر، نرخ اجاره هم به طبع آن کاهش یافته و این امر نشان‌دهنده تلاش‌های دولت در راستای کنترل بازار اجاره است.
نمودار شاخص‌های اقتصادی
نمودار مربوط به شاخص تورم کل، نرخ بهره و نرخ اجاره، نشان‌دهنده رابطه پیچیده‌ای بین این سه عامل است. طبق نمودار زیر، پس از اجرای سیاست‌های جدید در زمینه اجاره بها، نرخ اجاره از نرخ تورم کل ۳۹.۰۵ درصدی و نرخ بهره ۴۵ درصدی همچنان بالاتر است. این وضعیت باعث افزایش جذابیت کسب‌وکار اجاره ملک شده و بیانگر تغییرات مثبت در بازار اجاره است.
بیشتر بخوانید: شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه|فوریه ۲۰۲۵|تحلیل آخرین داده‌ها و چشم‌انداز پیش رو
تأثیرات بر بازار ملک ترکیه
تغییرات اخیر در سیاست‌های اجاره‌ای از سوی دولت تأثیرات قابل توجهی بر بازار ملک داشته است:
-
افزایش درآمد برای مالکان:
افزایش نرخ اجاره باعث افزایش درآمد مالکان شده، اما این امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های زندگی برای مستاجران هم می‌شود.
-
تقاضا برای خرید ملک:
با افزایش اجاره بها، شاهد هستیم که بسیاری از افراد به خرید ملک روی می‌آورند. این تغییر به توجع سرمایه‌گذاران برای خرید ملک جهت کسب درآمد از اجاره کمک کرده است.
نتیجه‌گیری
تحولات اخیر در نرخ اجاره در ترکیه نشان از تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت بازار ملک و کاهش اثرات منفی تورم بر مستاجران دارد. اگرچه افزایش نرخ اجاره به سود مالکان تمام می‌شود، اما این موضوع ممکن است به افزایش هزینه‌های زندگی مستاجران منجر شود. حرکت به سمت تنظیم نرخ اجاره بر اساس نرخ تورم می‌تواند به ایجاد یک بازار مسکن پایدار و عادلانه‌تر کمک کند. با توجه به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید ملک، چشم‌انداز آینده بازار املاک ترکیه می‌تواند به سمت بهبود و رونق پیش برود، به شرطی که دولت به سیاست‌های حمایتی ادامه دهد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت بازار مسکن ترکیه، با کارشناسان ما در استارز در ارتباط باشید.